«دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه»
مقدمه به منظور حمايت، تشويق و گسترش فرهنگ قرضالحسنه و نظارت بـر حـسن اجراي اين امر خير و رعايت اصول و مقررات در اعطاي تسهيلات قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضروري و اساسي جامعه و ارائه خدمات به نيازمندان و کمک هاي انسان دوستانه و تشويق سپرده گذاران و ترويج سنت عظيم اسلامي و قرآني و براساس تبصره (٣) ماده (١) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٢ مجلس شوراي اسلامي و با توجه به اينکه فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه از مصاديق اشـتغال بـه عمليـات بـانکي ميباشد، دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحـسنه بـه شرح ذيل تعيين ميگردد. ماده ١- در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي رود : دستورالعمل: دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه. بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صندوق/صندوقها: صندوقهاي قرضالحسنه مجوز تاسيس: مجوز کتبي بانک مرکزي به منظور تاسيس صندوق که پس از طـي مرا حـل پيش بيني شده در اين دستورالعمل صادر مي شود. مجوز فعاليت: مجوز کتبي بانک مرکزي براي شـروع و يـا ادامـه فعاليـت صـندوق هـاي قرضالحسنه موسس يا موسسين: موسس يا موسسين صندوق قرضالحسنه. ماده ٢- صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسلام با هدف غيرانتفاعي که در اجراي بنـ د الـف ماده (٢) آئين نامه اصلاحي ثبـت تـشکيلات و موسـسات غيرتجـاري مـصوب ١٣٣٧/٥/٥ جهت ارائه تسهيلات قرضالحسنه بـراي رفـع نيازهـاي ضـروري اشخاص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي که بـه امـور خيريـه مـي پردازنـد، تاسيس مي گردد. ماده ٣- تاسيس صندوق و اشتغال به عمليات مربوط با رعايت قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون مبـارزه با پولشويي، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه هاي صادره از بانک مرکزي، مفاد اين دستورالعمل و ساير قوانين موضوعه مجاز است. ماده ٤- حداقل مبلـغ آورده (سـرمايه) موسـس يـا موسـسين بـراي تاسـيس صـندوق ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعيين مي گردد که بايد تماماً تعهد و قبل از صـدور مجـوز تاسيس، پرداخت شده باشد. تبصره: حداقل مبلغ آورده (سرمايه) صندوق مي تواند به پيشنهاد بانک مرکزي و تـصويب شوراي پول و اعتبار تغيير يابد. ماده ٥- متقاضيان تاسيس صندوق بايد از حسن شهرت برخـوردار بـوده و فاقـد سـابقه محکوميت کيفري موثر باشند. ماده ٦- متقاضيان تاسيس صندوق مي بايست به همراه تقاضاي خود مدارک و اطلاعـات ذيل را به بانک مرکزي ارائه نمايند: - مبلغ سرمايه پيشنهادي و نحوه تأمين آن - اساسنامه پيشنهادي - نام و مشخصات و سابقه فعاليت موسسين با ذکر ميزان آورده هر کدام - نام و مشخصات، ميزان تحصيلات، سابقه فعاليت و سمت هاي قبلي هيئت مديره و مدير عامل پيشنهادي - تعهدنامه هريک از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل صندوق مبنـي بـر اينکـه در هيچ زماني محکوميت کيفري موثر از هيچ نوع نداشته است. - التزام کتبي مبني بر انجام عمليات طبق مقررات اين دستورالعمل. ماده ٧- در صورتي که مؤسس يا مؤسسين اشخاص حقوقي باشند، مکلفند يک نسخه از اساسنامه و آخرين وضعيت ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان بـه ضـميمه اظهارنامهاي مشتمل بر اسامي اعضاء هيئت مديره و سهامداران عمـده و سـاير ٢ اطلاعات ضروري را جهت بررسي به بانک مرکزي ارائه دهند. ماده ٨- اعضاء هيئت مديره و مديرعامل صندوق مـيبايـست از شـرايط ذيـل برخـوردار باشند: ١- تابعيت ايران ٢- دارا بودن حسن شهرت و امانت داري ٣- عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند الف ماده ٣٥ قانون پولي و بانکي کشور ٤- دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي براي مديرعامل ٥- دارا بودن حداقل ٢ سال سابقه فعاليت مرتبط براي اکثريت اعضاء هيئت مديره و مديرعامل. تبصره (١): احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي افـراد موضـوع ايـن مـاده منـوط بـه تشخيص و تأييد قبلي بانک مرکزي است. تبصره (٢): انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است. ماده ٩- هيچ يک از اعضاء موظف هيأت مديره و نيز مدير عامـل صـندوق نمـي تواننـد در بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي و ساير نهادهاي مـشمول قـانون تنظـيم بازار غيرمتشکل پولي سمت موظف داشته باشند. ماده ١٠- بانک مرکزي در صورت تأييد اساسنامه پيشنهادي، احراز صلاحيت مـديرعامل و اعضاء هيأت مديره صندوق، تکميل و توديع کامل سرمايه و احراز ساير شـرايط موضوع اين دستورالعمل، ظرف مدت يک ماه نسبت بـه صـدور مجـوز تأسـيس اقدام مي نمايد. تبصره: مدت اعتبار مجوز تأسيس، حداکثر ٦ ماه پس از ابلاغ است مگر آنکه بدلايل خاص بانک مرکزي با تمديد آن موافقت نمايد. ماده ١١- مجوز تأسيس صندوق صرفاً به منظور انجام امور ثبتي صادر مي شود و شروع به فعاليت آن منوط به کسب مجوز فعاليت از بانک مرکزي است. ٣ ماده ١٢- بانک مرکزي در مواردي که تشخيص دهد متقاضيان تأسيس صندوق، ضوابط و مقررات را رعايت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده انـد يـا قـادر بـه انجـام تعهدات خود يا تأسيس و راه اندازي صندوق نيستند يا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده اند ميتواند مجوز تأسيس را تعليق يا لغو نمايد. ماده ١٣- بانک مرکزي پس از دريافت اساسنامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي (يا رسيد دريافت روزنامه) و ساير مدارک لازم و اعلام اسامي صـاحبان امـضاي مجاز، ظرف مدت يک ماه نسبت به صدور مجوز فعاليت اقدام مينمايد. ماده ١٤- مجوزهاي تأسيس و فعاليت قابل انتقال به غير نيست مگر با اخذ مجوز قبلـي از بانک مرکزي. ماده ١٥- صندوق هايي که قبل از تصويب اين دستورالعمل به ثبت رسيدهاند موظفند ظرف مدت زماني که از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، شرايط خود را بـا مقـررات اين دستورالعمل تطبيق دهند و نسبت به تحويل مدارک (اساسنامه اصلاحي ثبت شده، آخرين تغييرات صندوق مندرج در روزنامه رسمي، آخرين صورت هاي مالي و يادداشت هاي پيوست آن، آخرين وضعيت هيأت مديره و مديرعامل صندوق با ذکر کامل مشخصات و مدارک تحصيلي و ...) جهت اخـذ مجـوز فعاليـت اقـدام نمايند. تبصره: بانک مرکزي در صـورت لـزوم مـيتوانـد گـزارش حـسابرس رسـمي در مـورد صورتهاي مالي صندوق را مطالبه نمايد. ماده ١٦- صندوق مجاز نيست قبل از اخـذ مجـوز فعاليـت از هـر عبـارت و عنـواني کـه تداعيکننده نظارت بانک مرکزي باشد، استفاده نمايد. ماده ١٧- ارکان صندوق عبارتند از: هيات امنا، هيـات مـديره و مـدير عامـل، بـازرس يـا بازرسان. تبصره: شرايط و نحوه انتخاب ارکان به ترتيب مندرج در اساسنامه صندوق مي باشد مگـر در مواردي که ترتيبات مقرر در اساسنامه به تشخيص بانک مرکزي مغـاير بـا ٤ ضوابط و مقررات ذيربط باشد. ماده ١٨- منابع مالي صندوق از محل هاي زير قابل تأمين مي باشد: الف- آورده: اين منابع به صورت آورده نقدي و غيرنقدي است و تا قبل از انحلال و تصفيه کامل امور صندوق، اعم از بازپرداخت سپرده ها و ايفاي تعهـدات آن قابـل مطالبـه نمي باشد. ب- هدايا و کمک هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي : اين منابع جزو دارايي هـاي صندوق محسوب مي گردد و صندوق در قبال دريافـت آنهـا هـيچ گونـه تعهـدي بـر استرداد يا اعطاي امتياز و امثال آن ندارد. ج- موقوفات، وصايا، خيرات و مبرات و ... : که توسط اشخاص خيـر بـه منظـور مـصرف در چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار مي گيرد. د- وجوه اداره شده: اين وجوه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي براي اعطاي قرضالحسنه به اشخاص معرفي شده توسط آنها براساس قرارداد در اختيار صندوق قرار مي گيرد . بازپرداخت اين وجوه منحصراً از محل اقساط وصولي آن مي باشد. هـ- وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قـرض الحـسنه پـس انـداز : وجـوه مـذکور عندالمطالبه مي باشد. و- سود و کارمزد دريافتي: سود حاصل از اجراي ماده ٢٨ اين دستورالعمل به اضافه کارمزد مندرج در ماده ٢٤ و همچنين حق الزحمه دريافتي بابت وجوه اداره شده براي تـأمين هزينه هاي جاري صندوق مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورت وجود مازاد، مبلغ آن تحت عنوان کارمزد دريافتي به عنوان يکي از منابع صندوق استفاده مي شود. ز- ساير منابع به تأييد بانک مرکزي. ماده ١٩- صندوق صرفاً مي تواند نسبت به گشايش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمايد. تبصره ١: افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه (وجـوه اداره شـده) طبـق شـرايط و ضـوابط حساب قرض الحسنه ويژه مصوب هفتـصد و نهمـين جلـسه مـورخ ١٣٦٩/٦/٣ ٥ شوراي پول و اعتبار بلامانع است. حساب قرض الحسنه ويژه حـسب مـصوبه مـزبور به حسـابي اطلاق مي شود که صـنـدوق تحـت اين عنـوان افتتـاح و وجـوه توديـع شـده توسـط اشـخاص حقيـقي و حقوقي به اين حـسـاب را طبـق نظـر توديع کننده وجوه و براساس شـرايطي کـه بـه موجـب قـرارداد عامليت منعقده فيمابين توديع کننده و صندوق معـين مـي شـود بـه صـورت قرضالحسنه به اشخاص حقيقـي و موسـسات خيريـه و عـام المنفعـه اعطـا مينمايد. تبصره ٢: افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر از جمله حساب سپرده قرض الحسنه جاري و حساب هاي مشابه (حساب هايي که وجه آنها توسـط اشـخاص ثالـث قابـل دريافت باشد) توسط صندوق ممنوع است. تبصره ٣: افتتاح حساب قرضالحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفاً با مجوز بانک مرکزي امکان پذير است. در اين حساب اعطاي وام و بازپرداخت آن به صورت سـکه طلا خواهد بود. ماده ٢٠- در صورتي که بر اثر زيان هـاي وارده، آورده صـندوق از حـد سـرمايه مقـرر در ماده ٤ اين دستورالعمل کمتر شود، صندوق مکلف است حداکثر طي مدت سه ماه نسبت به تکميل آن اقدام نمايد، در غير اينصورت بانک مرکزي مي تواند مجـوز فعاليت را پس از اخطار کتبي لغو نمايد. ماده ٢١- به سپرده هاي اشخاص نزد صندوق هيچ گونه سودي تعلق نمي گيرد. ماده ٢٢- صندوق صرفاً در قالب قرضالحسنه به انجام عمليات مبادرت مي ورزد و منـابع صندوق تنها به اعطاي وام قرض الحسنه تخصيص داده مي شود. اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، ساخت، تأمين و تعميرات مسکن، کمک هزينه هـاي تحـصيلي و ساير امور مشابه اعطاء خواهد شد. ماده ٢٣- حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هـر شـخص نبايـد از ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريـال و مهلت بازپرداخت آن نبايد از حداکثر مدت ٣٦ ماه تجاوز کند. تبصره ١: بانک مرکزي ميتواند در مدت موضوع اين ماده و با توجه به نرخ تـورم در مبلـغ آن تجديد نظر نمايد. تبصره ٢: تسهيلات قابل پرداخت از محل وجوه اداره شده مشروط بر تعهد واگذارنده وجوه مبني بر پذيرش مخاطرات موجود از محدوديتهاي اين ماده مستثني است. ٦ ماده ٢٤- حداکثر نرخ کارمزد وام هاي اعطاء شده از سوي صندوق (٤) درصد خواهد بود. ماده ٢٥- ارائه هرگونه برنامه زمان بندي براي اعطاي وام در قبال گذاردن سـپر ده بـراي مدت معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلـغ و مـوارد مـشابه توسـط صندوق ممنوع است. ماده ٢٦- اعطاي وام به اعضاء هيات امنا، هيات مديره، مديرعامل، قائم مقـام و معـاونين آنان و بازرسان و اقرباي درجه اول (پدر، مادر، همسر و اولاد) ممنوع است. ماده ٢٧- مانده قرض الحسنه اعطائي هر صندوق در هر زمان نبايد از کـل مانـده مبـالغ بندهاي «الف»، «ب»، «ج»،«د»،«و»، «ز» و ٨٠ درصد بند «هــ» مـاده (١٨) ايـن دستورالعمل تجاوز نمايد. ماده ٢٨ – صندوق موظف است همواره حداقل ٥ درصد و حداکثر ١٠ درصد مانده سـپرده موضوع بند «هـ» ماده (١٨) اين دستورالعمل را به صـورت وجـه نقـد يـا سـاير ابزارهاي بانکي با قابليت نقدشوندگي نزد بانک ها (اوراق مـشارکت بـا تـضمين خريد از سوي بانک ها، اوراق مشارکت بانک مرکزي، اوراق مشارکت دولـت يـا ترکيبي از آنها و نهايتاً سپرده گذاري مدت دار نزد بانک ها و موسسات اعتبـار ي مجاز) نگهداري نمايد. ماده ٢٩ – خريد اموال غيرمنقول و تجهيزات در حد عرف براي اداره امور صندوق از محـل منابع مالي آن به استثناء بندهاي (د) و (هـ) ماده (١٨) اين دسـتورالعمل بلامـانع است. تبصره ١: ساير سرمايه گذاريها در اموري از قبيل خريد اموال منقول و غيرمنقول به قـصد تجارت و غيره، خريد سهام شرکت، تاسيس شرکت يا موسسه و ... به هر ميزان و هر مبلغ ممنوع است. تبصره ٢: سرمايهگذاري صندوق در سرمايه بانک هاي قرضالحسنه مستلزم اخـذ مجـوز قبلي از بانک مرکزي است. ماده ٣٠- سپرده قانوني صندوق هاي قرض الحسنه ١٠ درصد تعيين مـي شـود و در هـر زمان با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار تغيير نـرخ سـپرده قانوني امکان پذير مي باشد. ٧ ماده ٣١- صـندوق موظـف اسـت تمـامي عمليـات خـود را بـر اسـاس قـانون تجـارت، استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و ضوابط مورد تاييد بانـک مرکزي اجرا و ثبت نمايد. ماده ٣٢- صندوق موظف است حسب درخواست بانک مرکزي کليه اطلاعات مـورد نيـاز و نيز صورت هاي مالي خود را همراه با يادداشت هاي منضم، به بانک مرکزي ارائه دهد. ماده ٣٣-بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد مي تواند بازرسـان خـود را جهـت رسيدگي به حساب هاي صندوق اعزام نمايـد. مـديران صـندوق ملـزم هـستند تمامي اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اين گونه رسيدگي ها ارائـه نماينـد و امکان رسيدگي هاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم سازند. ماده ٣٤- چنانچه در رسيدگي هاي بانک مرکزي موارد تخلف از ضوابط احراز گردد مـوارد به تشخيص بانک مرکزي جهت اصلاح رويه به صورت اخطار کتبي با قيد مهلـت به صندوق مربوط اعلام مي شود. تبصره – در صورتي که گزارش هاي بازرسان بانـک مرکـزي و بررسـي هـاي ايـن بانـک حکايت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذيربط داشته باشد و يا تخلفات صندوق مورد نظر آشکارا مغاير با مقررات و مـوازين قـانوني موجـود باشـد و يـا دامنـه شکايات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزيابي شود، در اين صورت بانک مرکزي مي تواند نسبت به ابطال مجوز فعاليت و يا تعليق فعاليت صـندوق مـورد نظر اقدام نمايد. ماده ٣٥- توقف فعاليت و يا انحلال صندوق پس از طي مراحل قـانوني و تعيـين تکليـف نحوه بازپرداخت سپرده هاي قرض الحسنه و وجوه اداره شده موضـوع بنـدهاي «هـ» و «د» ماده (١٨) اين دستورالعمل و اعـلام قبلـي و کتبـي مراتـب توسـط صندوق به بانک مرکزي و کسب موافقت اين بانک انجام مي شود. تبصره- بانک مرکزي تا زمان بازپرداخت آخرين مبلغ وجوه سپرده گـذاران و وجـوه اداره شده به همراه مراجع قضايي و ساير ارگان هاي ذيربط بر عمليات تصفيه صندوق در دوره انحلال نظارت مي نمايد. ٨ ماده ٣٦- پس از تصفيه امور صندوق منابع مالي مـازاد و سـاير امـوال صـندوق مطـابق اساسنامه و ساير قوانين و مقررات ذيربط به مصرف خواهد رسيد. ماده ٣٧- ايجاد شعبه توسط صندوق، موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است؛ جابجـايي دفتر مرکزي و شعب لازم است به اطلاع بانک مرکزي رسانده شود. ماده ٣٨- هرگونه تغيير در اساسنامه صندوق موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است. ماده ٣٩- فعاليت هاي قرض الحسنه محدودي کـه در مـساجد، حـسينيه هـا و در ميـان جمعهاي تعريف شده فاميل، دوستان و همکاران انجام مي شـود و فاقـد قالـب شخصيت حقوقي ثبت شـده مـي باشـد از شـمول ايـن دسـتورالعمل مـستثني ميباشند. ماده ٤٠- صندوق در مواردي که در اين دسـتورالعمل ذکـر نـشده اسـت تـابع قـوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون تجارت، قانون مبـارزه بـا پولـشويي، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه هـا، دسـتورالعمل هـا و مقـررات بانـک مرکزي و ساير قوانين موضوعه مي باشد. اين دستورالعمل در ٤٠ ماده و ١٥ تبـصره در تـاريخ ١٣٨٨/٥/٢٠ بـه تـصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است. ٩